امتيازات توريد واقتناء سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة في تونس

يشكل موضوع تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية في السياسات العمومية التونسية، حيث تسعى الدولة إلى تذليل العقبات التي تحد من حركتهم واندماجهم في المجتمع.

وفي هذا الإطار، أقر المشرع التونسي جملة من الامتيازات الجبائية والديوانية لتشجيع اقتناء السيارات المجهزة والمكيفة وفق nature of the disability.

يستعرض هذا الدليل أحدث التطورات التشريعية في هذا المجال، استناداً إلى أحكام قانون المالية لسنة 2026، مع شرح الشروط والإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه الامتيازات.

أولاً: الإطار القانوني الجديد – قانون المالية 2026

صادق مجلس نواب الشعب التونسي خلال جلسة عامة على الفصل الإضافي رقم 123 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بأغلبية 76 صوتاً مؤيداً مقابل 24 معارضاً و9 محتفظين برأيهم.

يأتي هذا الفصل ليكمل ويعدل أحكام الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001، المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا النص الجديد يوسع بشكل كبير من نطاق الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء تعلق الأمر بتوريد سيارة من الخارج، أو اقتنائها من السوق المحلية.

لمحة تاريخية: قانون المالية 2025

قبل الخوض في تفاصيل قانون 2026، تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2025 (الفصل 23) كان قد وضع الأسس الأولى لهذا النظام، حيث نص على إمكانية انتفاع الشخص المعاق بإعفاءات جزئية أو كلية على حقوق الاستهلاك حسب سعة المحرك، لكنه كان يخضع لضوابط أكثر تقييداً (عمر السيارة 7 سنوات كحد أقصى وقيمة 100 ألف دينار).

وجاء قانون 2026 ليرفع هذه القيود ويسهل الإجراءات.

ثانياً: الامتيازات الممنوحة (ماذا تعني الإعفاءات الجبائية؟)

الامتياز الأساسي الذي يوفره الفصل 123 هو إعفاء ضريبي وجمركي عند توريد أو اقتناء سيارة سياحية أو تجارية.

هذا الإعفاء يمكن المستفيد من الحصول على السيارة بدون أداء حقوق الديوانة والضرائب المقررة، مما يخفض تكلفتها بشكل كبير.

يمكن للمعني بالأمر الاستفادة من هذا الامتياز في الحالات التالية:

1. توريد سيارة من الخارج (استيراد فردي).

2. هبة داخل العائلة (دون المرور على الوكالة).

3. الاقتناء من تونسي مقيم بالخارج.

4. الشراء من الوكلاء التجاريين في تونس.

5. الشراء من السوق المحلية للسيارات المصنعة محلياً.

1. الامتياز لكل من السيارات السياحية والتجارية

أوضحت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أثناء مناقشة المشروع أن الإعفاء الديواني لذوي الإعاقة يشمل السيارات النفعية (التجارية) وليس فقط السيارات السياحية.

وهذا تطور مهم، حيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم مشاريع أو حرف أن يستفيدوا من توريد شاحنة صغيرة أو سيارة نفعية معفاة من الأداءات لمساعدتهم في عملهم.

2. التواتر: مرة كل خمس سنوات

يُمنح هذا الامتياز للشخص ذي الإعاقة مرة واحدة كل خمس سنوات. وهذا يعني أنه بعد الاستفادة، لا يمكنه المطالبة بنفس الامتياز إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة على تاريخ الاستفادة السابقة.

ثالثاً: الشروط العامة للاستفادة (معايير قانون 2026)

وضع المشرع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر مجتمعة للتمتع بهذا الامتياز:

1. شرط الإقامة والجنسية

الامتياز مخصص للتونسيين من ذوي الإعاقة المقيمين في تونس. لم يرد في النص الجديد ما يشير إلى أنه يشمل التونسيين المقيمين بالخارج، إلا أن بعض الحالات كالهبة من تونسي مقيم بالخارج مصرح بها.

2. شرط رخصة السياقة (مع استثناءات)

• القاعدة العامة: يجب أن يكون الشخص المعني حاصلاً على رخصة سياقة سارية المفعول وفق التشريع التونسي.

• الاستثناء: يُعفى من شرط رخصة السياقة الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية أو الذهنية.

  في هذه الحالة، يُسمح لهم بالاستعانة بمرافق لقيادة السيارة.

3. شرط التهيئة الخاصة

السيارة موضوع الامتياز يجب أن تكون متهيئة أو مجهزة حسب نوع الإعاقة.

هذا الشرط جوهري لضمان أن السيارة تلبي احتياجات الشخص. التهيئة قد تكون:

• يدوية: تركيب مقود إضافي، تعديل الفرامل، دواسات خاصة.

• أوتوماتيكية: تحكم عن بعد، مصاعد للكراسي المتحركة.

• طبية: تعديل المقاعد لتتناسب مع حالات طبية معينة.

4. شرط عمر السيارة (مهم جداً)

نص الفصل 123 على ألا يتجاوز عمر السيارة عند دخولها التراب التونسي (في حالة التوريد) عشر (10) سنوات، وذلك مقارنة بـ 7 سنوات في القانون السابق.

يُحتسب العمر من تاريخ أول وضع للسيارة في circulation.

5. شرط القيمة المالية

حدد القانون قيمة السيارة بحد أقصى 150 ألف دينار تونسي (مقارنة بـ 100 ألف سابقاً).

هذا يعني أن الشخص لا يمكنه الاستفادة من الإعفاء لشراء سيارة فاخرة تتجاوز هذه القيمة.

6. شرط المعرف الجبائي (للسيارات التجارية فقط)

إذا كان طلب الامتياز يخص سيارة تجارية (نفعية)، وجب على المستفيد أن يقدم معرفه الجبائي، مما يعني أنه يجب أن يكون مسجلاً في التونسية الجبائية (رب عمل أو صاحب مؤسسة).

رابعاً: حالة العجز التام والإعاقات الخاصة

في حالات محددة، سمح المشرع بتوسيع صلاحية قيادة السيارة ليشمل الغير، وذلك في حالتين:

1. حالة العجز التام: إذا كان الشخص يعاني من عجز تام يمنعه جسدياً من القيادة.

2. الإعاقة البصرية أو الذهنية: كما ذكرنا سابقاً.

في هاتين الحالتين، يُمنح ترخيص بقيادة السيارة لفائدة:

• القرين/الزوجة (أو الزوج حسب الحالة).

• أحد الأصول (الأب أو الأم).

• أحد الفروع (الابن أو الابنة).

• مرافق معتمد.

هذا الترخيص يسمح للمرافق بقيادة السيارة لخدمة الشخص المعاق، دون أن يُعتبر ذلك تفويتاً للملكية أو مخالفة للقانون.

خامساً: الالتزامات والمنع (لمدة 5 سنوات)

لمنع أي استغلال تجاري أو احتيالي لهذا الامتياز، فرض القانون التزاماً صارماً:

يمنع منعاً باتاً التفويت في السيارة (بيعها أو التنازل عنها) لمدة خمس سنوات كاملة، تبدأ من تاريخ الانتفاع بالامتياز الجبائي.

هذا يعني أن أي شخص يحصل على سيارة بالإعفاء لا يمكنه بيعها قبل مرور 5 سنوات.

إذا اضطر لبيعها قبل ذلك، فإنه سيفقد الامتياز ويلتزم بدفع الأداءات والضرائب التي كانت معفاة منها بأثر رجعي، بالإضافة إلى غرامات تأخير محتملة.

سادساً: الفرق بين قانون 2025 وقانون 2026 (جدول مقارنة)

لتوضيح مدى التوسع في الامتيازات، إليك جدول يلخص أبرز التغيرات:

سابعاً: الإجراءات العملية المتبعة (خطوات تقريبية)

رغم أن القانون أقر المبدأ، إلا أن المراسيم التطبيقية (Décrets d'application) هي التي ستحدد الإجراءات الدقيقة.

بناءً على النصوص السابقة والتجارب العملية، يُتوقع أن تكون الإجراءات كالتالي:

الخطوة 1: الحصول على شهادة الإعاقة

• التوجه إلى اللجنة الطبية الجهوية المختصة (عادة ما تكون تابعة لوزارة الصحة أو مؤسسة التضامن الوطني).

• الحصول على شهادة طبية تثبت نوع الإعاقة ونسبتها، وأيضاً تثبت الحاجة إلى سيارة مجهزة (هذا البيان الطبي هو "العصب" في الملف).

الخطوة 2: تجهيز السيارة (أو شرائها مجهزة)

• يمكن شراء سيارة من الوكالة مع طلب تجهيزها مباشرة من الوكيل.

• أو استيراد سيارة مستعملة مع تهيئتها في الخارج قبل التوريد.

• يجب الاحتفاظ بفواتير التجهيزات لإثبات أن السيارة مكيفة حسب الإعاقة.

الخطوة 3: تقديم الملف إلى الديوانة (للإستيراد) أو الإدارة الجهوية (للشراء المحلي)

• عادة، يُقدم الملف إلى الإدارة العامة للديوانة (أو مصالح الأملاك التجارية للدولة) للمصادقة على الإعفاء.

• الملف النموذجي يحتوي على:

  • طلب خطي.

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

  • الشهادة الطبية المثبتة للإعاقة والحاجة للسيارة.

  • فاتورة شراء السيارة + فواتير التجهيزات.

  • شهادة تسجيل أجنبية (للاستيراد) أو بطاقة رمادية مؤقتة (للشراء المحلي).

الخطوة 4: الترخيص بالقيادة للغير (إذا لزم الأمر)

• في حالة العجز التام، يجب إرفاق ملف طبي إضافي يثبت العجز التام، وطلب ترخيص قيادة لفائدة المرافق.

ثامناً: تنبيهات مهمة

1. هذا قانون جديد جداً (ديسمبر 2025): النص تمت المصادقة عليه في بداية ديسمبر 2025.

   قد لا تكون جميع الإدارات (كالديوانة) قد طبقت التعليمات بشكل كامل بعد. يُنصح بالتواصل مع وكيل ديوانة معتمد أو محامٍ مختص للتأكد من الإجراءات اللحظية.

2. المراسيم التطبيقية: بعض التفاصيل الدقيقة (مثل كيفية حساب التهيئة، أو نماذج الطلبات) سيتم تحديدها لاحقاً بمراسيم من الحكومة.

   يجب متابعة الجريدة الرسمية للتعرف على هذه المراسيم.

3. منع التفويت لمدة 5 سنوات: نكرر هذا التنبيه لأنه الأهم. أي تفويت للسيارة قبل 5 سنوات يؤدي إلى المطالبة بجميع الأداءات المعفى منها فوراً.

4. حالة السيارات المصنعة محلياً: النص يشجع الصناعة المحلية بوضوح، حيث يمكن اقتناء سيارة مصنعة في تونس (مثل بعض طرز "عودة" أو "ولفسبورغ" المجمعة محلياً) بنفس المزايا دون الحاجة للتوريد.

خلاصة

يمثل الفصل 123 من قانون المالية 2026 قفزة نوعية في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس.

الانتقال من امتياز محدود بقيمة 100 ألف دينار وعمر 7 سنوات إلى امتياز بقيمة 150 ألفاً وعمر 10 سنوات، مع توسيع مصادر الاقتناء لتشمل السوق المحلية والهبات والتوريد، يجسد إرادة سياسية حقيقية لإدماج هذه الفئة.

ومع ذلك، يبقى على المستفيدين الانتباه إلى شرط منع التفويت لمدة 5 سنوات، والتأكد من توفر الشهادة الطبية المثبتة للحاجة إلى سيارة مكيفة، سواء كانوا سيشترونها من الوكيل في تونس أو سيستوردونها بأنفسهم.